مطلوب شدن وضعیت عفاف و حجاب در سطح کشور نسبت به قبل از اجرای طرح
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۶۹۵۴
به گزارش جام جم آنلاین، مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی کشور در اطلاعیهای ضمنِ قدردانی مجدد از مردمِ قانونمدار ایران برای همکاری و همراهی در اجرایِ «طرحِ نور»؛ گزارشی از اقداماتِ فراجا را از آغازِ طرح تاکنون تشریح کرد.
در اطلاعیه شماره سه فرماندهی انتظامی کشور در خصوص طرح نور (عفاف و حجاب) آمده است:
با اجرای طرح نور از روز شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ اکثرِ بانوانِ این مرز و بوم با مجریان قانون و حافظانِ امنیت در تعامل، همکاری و همراهی بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در پایان ضمن تقدیر و سپاس از مأمورین وظیفه شناس پلیس که با سعهصدر و خویشتنداریِ توأم با اقتدار، در اجرای این مأموریت مهم تلاش میکنند، قدردان شما ملتِ فهیم و عزیز هستیم که همواره و پیوسته برای ارتقای امنیت روانی و اجتماعی جامعه با پلیس همگام و همراه هستید.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: طرح نور عفاف و حجاب فراجا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۶۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.